در باره آيهء شريفه فوق از قديم ميان مفسران بحث بوده است كه چه ارتباطى ميان صدر و ذيل آن وجود دارد . در احتجاج طبرسى روايت بسيار مفصلى است كه يكى از زنادقه خدمت حضرت امير عليه السلام آمد و گفت : در قرآن شما تناقضاتى وجود دارد ، اگر اين تناقض را براى من حل كنيد ؛ مسلمان مىشوم . از جمله شبهاتش ، ارتباط بين صدر و ذيل اين آيه است كه چه ارتباطى بين مسأله يتامى و نكاح با نساء وجود دارد ؟

--> ردّ كنم ، دريافت جواز عمامه منتفى خواهد شد و به احتمال زياد به من جواز نخواهند داد ، مع ذلك پيش خود گفتم : از عمامه هم صرف نظر مىكنم ولى جواب اين حرف را مىدهم . لذا گفتم : در روايت وارد شده كه ابن أبى العوجاء با هشام برخورد كرد و به او گفت : در قرآن شما تناقضاتى وجود دارد ( در بعضى از نقلها هم آمده كه بعضى از زنادقه با مؤمن طاق أبو جعفر احول ملاقات كرده و اين ايراد را با او مطرح كردند . ولى در نقل كافى و در روايت صحيحه در بارهء ابن أبى العوجاء و هشام آمده است ) مثلًا در يكى از آيات آمده : « وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » از اين كه دو قسم مىكند و مىگويد : اگر خوف عدم رعايت عدالت بود ، به يكى اكتفا شود و اگر خوف عدم عدالت نبود ، به ازدواج با دو ، سه يا چهار نفر مجازيد ، معلوم مىشود كه براى اشخاص دو حالت پيش مىآيد و ناظر به عالم خيال نيست ، بلكه ناظر به عالم واقع است و تكليف هر دو حالت را مشخص مىكند . از طرف ديگر در سوره نساء مىگويد : « وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ » شما قدرت بر تعديل بين نساء نداريد ، هر چند اصرار بر اين معنا هم داشته باشيد . اين دو با يكديگر متناقض‌اند . هشام نتوانست پاسخ اين شبهه را بدهد ، مىگويد : جوابى نداشتم ، به مدينه مشرف شدم خدمت حضرت صادق ( سلام الله عليه ) رسيدم ، حضرت فرمود : هشام ، چه شده كه الان آمدى ؟ نه وقت حج است و نه وقت عمره ( معلوم مىشود كه رفتن به عمره هم زمان مشخصى - مثل رجب يا رمضان - داشت ) ؟ جريان را براى حضرت نقل كرد ، حضرت مىفرمايند : تناقضى در كار نيست ، عدالت در آيهء اول همان معنايى است كه در صدر آيه آمده يعنى عدالت حقوقى . بدين معنا كه اگر شما مىتوانيد نفقهء زن را اداء كنيد و به او رسيدگى نمائيد ، مجازيد كه تا چهار زن بگيريد ، ولى اگر نمىتوانى ، حق ندارى بيش از يك زن اختيار كنى . ولى آيهء دوم ناظر بر اين است كه شما نمىتوانى در ميل قلبى بين زنها عدالت برقرار كنى ، چون در اختيار شما نيست ، بنابراين نفى و اثبات در آيات ، به دو موضوع مربوط مىشود . چون استقامت از امور نسبى است ، لذا به اختلاف موضوعات ، متفاوت است . سپس هشام جواب را براى ابن أبى العوجاء مىبرد و او مىگويد : اين جواب مال تو نيست ، مربوط به حجاز و يا جاى ديگر است ، » آن آقا مىگفت : ما اين جواب را كه داديم ، از دريافت جواز عمامه مأيوس شديم ، مع ذلك وقتى به اداره مربوطه مراجعه كرديم ، خيلى احترام كردند و دستور پذيرايى دادند و با ادب و احترام جواز عمامه را صادر كردند . » اين اثر مجاهدهء با نفس بود كه علاوه بر پاداش اخروى در دنيا هم اثر داد .